الهدف :
أن يكون المتدرب بنهاية الدرس قادراً على
تحديد آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، بطريقة سليمة ...فى ضوء
المعيار المحاسبى المصرى رقم 13 .
عناصر الموضوع :
1) هدف المعيار
2) نطاق المعيار
3) تعريفات
4) المعاملات بالعملة الأجنبية :
أ ـــ الاعتراف
الأولي .
ب ـــ التقرير في
تواريخ الميزانيات العمومية اللاحقة .
جـ ـــ الاعتراف بفرو
قات الصرف .
5) القوائم المالية للعمليات الأجنبية :
أولا- المنشأة الأجنبية .
ثانياً- العمليات الأجنبية التي تعتبر
مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير .
6) التخلص من المنشأة الأجنبية .
7) الآثار
الضريبية لفروق صرف العملات.
8) الإفصاح
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً : الهدف:
يهدف هذا المعيار إلى إيضاح معالجة العمليات التي
تتم بالعملات الأجنبية لدى المنشأة والتي تتكون أساسا إما من معاملات بعملات أجنبية
أو يكون لها عمليات أجنبية . وذلك من أجل تشميل
المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات الأجنبية في القوائم المالية للمنشأة
حيث يجب التعبير عن تلك العمليات بعملة المنشأة معدة التقرير.
ثانياً : المشكلة:
إن المشكلة الأساسية الواجب معالجتها هي تحديد
سعر الصرف الواجب استخدامه وكيفية الاعتراف في القوائم المالية بأثر التغيرات في أسعار
الصرف .
ثالثاً : النطاق:
يجب أن يطبق هذا المعيار في :
أ – المحاسبة عن المعاملات بالعملات الأجنبية
.
ب – ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية
المشمولة في القوائم المالية للمنشأة بواسطة التجميع الكلي أو النسبي أو بطريقة حقوق
الملكية .
رابعاً : تعاريف:
إن تطبيق هذا المعيار يتطلب توضيح المصطلحات المستخدمة
التالية :
1)
العمليات الأجنبية : هي منشأة تابعة أو منشأة
شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة معدة
التقرير تتم نشاطاتها في بلد غير بلد المنشأة معدة التقرير.
2)
المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت
التابعة لها .
3)
عملة العرض : هي العملة المستخدمة في عرض القوائم
المالية
4)
العملة الأجنبية : هي عملة خلاف عملة التعامل
للمنشأة .
5)
سعر الصرف : هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.
6)
فرق سعر الصرف : هو الفرق الناتج عن ترجمة
عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة .
7)
عملة التعامل :هى العملة التى يتم إستخدامها
داخل البيئة الإقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة نشاطها.
8)
سعر الصرف الفورى : هو سعر الصرف للتسليم الفورى
9)
سعر الإقفال : هو سعر الصرف فى تاريخ الميزانية
العمومية
10)
صافي
الاستثمار في منشأة أجنبية : هو حصة المنشأة معدة التقرير في صافي أصول الكيان
الأجنبي.
11)
البنود النقدية : هي أموال محتفظ بها وأصول والتزامات
سوف تستلم أو تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد .
12)
القيمة العادلة : هي المبلغ الذي يمكن مبادلة
الأصل به أو سداد الالتزام ما بين أطراف راغبة فى التعامل ،وعلى بينة من الحقائق
ويتعاملون بارادة حرة .
خامساً : المعاملات بالعملة الأجنبية :
المعاملة بالعملة الأجنبية هي معاملة محددة أو
تتطلب التسوية بعملة أجنبية وهي تنشأ عن قيام المنشأة بما يلي:
أ- شراء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة
أجنبية .
ب- إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ
المستحقة لها أو عليها محددة بعملة أجنبية .
ج- إجراء عقد تبادل عملة أجنبية هي طرفا فيه
( غير منجز ) بعد .
تمتلك أو تتخلص من أصول وكذلك تسدد التزامات محددة
بعملة أجنبية.
المعالجة المحاسبية :
أ)
الإعتراف الأولى :
يجب
أن تُسجل المعاملة بالعملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير فى
تاريخ المعاملة .
والأساس أن يشار إلى سعر الصرف بتاريخ المعاملة
ولكن ولأسباب عملية يجوز - وهذا غالباً ما يتم - استخدام معدل صرف تقريبي للمعدل
الفعلي بتاريخ العملية على سبيل المثال متوسط المعدل للأسبوع أو الشهر لكافة
المعاملات في كل عملة أجنبية خلال تلك الفترة .
ولكن إذا كانت معدلات الصرف تتغير بشكل كبير
جدا فإن استخدام متوسط الفترة قد يكون غير موثوق به .
ب)
تقديم التقرير في تواريخ الميزانيات العمومية اللاحقة :
في تاريخ كل ميزانية عمومية :
أ- يجب التقرير
عن البنود النقدية بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الإقفال
ب- يجب التقرير عن البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة
التاريخية والمحددة بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة .
ج- يجب التقرير عن البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة
العادلة والمحددة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم
.
جـ )
الاعتراف بفروق أسعار الصرف :
·
إن فروق الصرف الناشئة
عن تسوية بنود نقدية أو عند التقرير عن بنود نقدية للمنشأة بمعدلات صرف مختلفة عن
تلك التي سبق وأن سجلت بها أوليا خلال الفترة أو تم التقرير عنها في قوائم مالية
سابقة , يجب الاعتراف بها كدخل أو كمصروف في تلك الفترة التي نشأت فيها .
· عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع
وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق
فى سعر الصرف، و عندما يتم تسوية تلك
المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف
بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق
أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على
أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.
· عندما يتم
الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق
الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق
الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة
غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات
الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.
· يجب أن
يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل
جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى
القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية.... أو فى القوائم
المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا.... أو فى
القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعةو يتم الاعتراف
بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى
صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر .
سادساً : القوائم المالية للعمليات الأجنبية:
تعتمد الطريقة
المستخدمة لترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية على طريقة تمويل وتشغيل العملية
بالنسبة للمنشأة معدة التقرير . لهذا الغرض تصنف العمليات الأجنبية كعمليات أجنبية
مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير أو كمنشأة أجنبية .
1)
المنشأة
الأجنبية :
هناك
مؤشرات تساعد في الدلالة على أن العمليات الأجنبية تعتبر منشأة أجنبية وهي :
أ-
إذا كانت النشاطات الأجنبية تتم بدرجة عالية من الاستقلالية عن عمليات المنشأة
معدة التقرير رغم إمكانية تحكم المنشأة معدة التقرير بالنشاطات الأجنبية .
ب-
يجري تمويل نشاطات العملية الأجنبية بشكل رئيسي من عملياتها الخاصة أو من الاقتراض
المحلي وليس من المنشأة معدة التقرير .
جـ-
يتم بشكل رئيسي دفع أو سداد تكاليف العمل والمواد والأجزاء الأخرى لمنتجات أو
خدمات العملية الأجنبية بالعملة المحلية وليس بعملة المنشأة معدة التقرير .
د-
التدفقات النقدية للمنشأة معدة التقرير معزولة عن النشاطات اليومية للعمليات
الأجنبية وليست متأثرة مباشرة بنشاطاتها
ه-
العمليات مع المنشأة معدة التقرير لا تشكل نسبة عالية من نشاطات العملية الأجنبية
.
المعالجة
المحاسبية :
يجب
على المنشأة معدة التقريراستخدام الإجراءات التالي عندترجمة القوائم المالية
للمنشأة الأجنبية لإدماجها في قوائمها المالية :
أ- ترجمة الأصول والالتزامات النقدية منها وغير
نقدية للمنشأة الأجنبية بسعر الإقفال .
ب- ترجمة بنود الدخل والمصاريف للمنشأة الأجنبية
حسب أسعار الصرف بتواريخ العمليات, ما عدا إذا كانت المنشأة الأجنبية تضع تقاريرها بعملة اقتصاد
عالي التضخم , حيث في هذه الحالة يجب ترجمة بنود الدخل والمصاريف بسعر الإقفال .
ج-
يجب تصنيف كافة فروقات الصرف الناتجة كحقوق ملكية حتى يتم التخلص من صافي
الاستثمار .
2)
العمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات
المنشأة معدة التقرير :
يتم
القيام بالعمليات الأجنبية المكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير على أنها امتداد لعملياتها
.
على
سبيل المثال : قد تكون العمليات الأجنبية فقط لبيع بضائع مستوردة من المنشأة معدة
التقرير وإرسال المتحصلات للمنشأة . في مثل هذه الحالات يكون للتغير في سعر الصرف
بين عملة التقرير وعملة البلد الذي تتم فيه العمليات الأجنبية تأثير فوري على
التدفقات النقدية من عمليات المنشأة معدة التقرير. و لذلك يؤثر التغير في سعر
الصرف على البنود النقدية الإفرادية المحتفظ بها في العمليات الأجنبية وليس صافي
استثمار المنشأة معدة التقرير في تلك العمليات.
المعالجة
المحاسبية :
بالنسبة
للقوائم المالية للعمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة
التقارير يجب أن يتم ترجمتها باستخدام المعايير والإجراءات الواردة سابقا كما لو
أن المعاملات في العمليات الأجنبية تخص المنشأة معدة التقرير نفسها .
أي
يجب أن تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية عند الاعتراف الأولي بها بعملة التقرير ,
بالمبلغ الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة
.
سادساً : التخلص من الكيان الأجنبى :
· عند
التخلص من المنشأة الأجنبية فإنه يجب الاعتراف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف
المؤجلة التي تعود لتلك المنشأة الأجنبية كدخل أو مصروفات في نفس الفترة التي يتم
الاعتراف بها بأرباح أو الخسارة من التصرف.
·
وفى حالة التصرف
الجزئى يجب الإعتراف فقط بالجزء المناسب من فروق الصرف المتراكمة المرتبطة به فى
قائمة الدخل .
سابعاً
: الإفصاح:
على
المنشأة أن تفصح عن:
أولاً:
أ)
مبلغ فروق الصرف التى تم الإعتراف بها كربح أو خسارة فى حـ /أخ عن الفترة.
ب) صافي فروقات أسعار الصرف
المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند منفصل والتسويات التى تمت عليها فى بداية الفترة
ونهايتها.
ثانياً:
عندما تختلف عملة التقرير( العرض ) عن عملة التعامل فإنه يجب الإفصاح عن ذلك ،كما
يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفة.
ثالثاً:
عندما يكون هناك تغيير في عملة التعامل ( سواء فى المنشأة أو عملية أجنبية هامة )
فإنه يجب الإفصاح عن ذلك ، والإفصاح عن سبب التغيير .
رابعاً
:عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها
فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة
المصرية فقط
إذا كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير
وتفسيراتها بما فى ذلك الترجمة .
ثامناً : تطبيقات عملية عبارة
عن أوراق موزعة
