المعيار المحاسبى المصري رقم8
عقود الإنشاءات
الهدف :
أن يكون المتدرب بنهاية الدرس قادرًاعلى توزيع
إيرادات وتكاليف عقد الإنشاءات على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائى
خلالها ، بطريقة سليمة ...فى ضوء المعيار المحاسبى المصرى رقم 8 .
عناصر الموضوع :
1) هدف المعيار
2) نطاق المعيار
3) تعريفات
4) فصل عقود
الإنشاءات.
5) تجميع
عقود الإنشاءات.
6) إنشاء
أصل إضافى حسب رغبة العميل.
7) إيرادات
العقود.
8) تكلفة
العقود .
9) تحقق
إيرادات تاعقد ومصروفاتة ( الإعتراف ).
10)
الإفصاح .
11)
العرض .
12)
تطبيقات .
أولاً : الهدف:
يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية
للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات .
ونظراً لطبيعة عقود الإنشاءات حيث يقع تاريخ
التعاقد وتاريخ الإنتهاء من الأعمال فى فترات مالية مختلفة فإن الموضوع الأساسى فى
المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات وتكاليف عقد الإنشاءات على الفترات المحاسبية
التى يؤدى العمل الإنشائى خلالها
ثانياً : المشكلة:
إن المشكلة الأساسية الواجب معالجتها هي توزيع
إيرادات وتكاليف عقد الإنشاءات على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائى خلالها
ثالثاً : النطاق:
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود
الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين .
رابعاً : تعاريف :
1)
عقد الإنشاءات :
هو
عقد تم إبرامة خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط أو تعتمد على
بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الإستخدام
النهائى لها .
2)
العقد محدد السعر :
هو
عقد الإنشاءات الذى يوافق فية المقازل على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل
مخرج من مخرجات العملية ، والذى قد يتضمن فى بعض موادة الحق فى زيادة الأسعار
بنسبة معينة .
3)
عقد بالتكلفة زائد نسبة :
هو
عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبة المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو
المُعرفة بالعقد بالإضافى إلى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد .
خامساً : فصل عقود الإنشاءات :
عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول فإنه
يجب معاملة عملية إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما تتوافر كل الشروط الآتية :
1)
عندما يكون هناك عُروض منفصلة قد قُدِمت لكل
أصل على حده .
2) عندما يكون قد تم التفاوض والإتفاق لكل
أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من أطراف العقد ( العميل / المقاول )أن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حده .
3)
عندما يكون من الممكن تحديد تكلفة
وإيراد كل أصل على حده .
سادساً : تجميع عقود الإنشاءات :
طبقاً للبند الثامن من المعيار فإنه
يجب أن تُعَامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على
أنها عقد واحد عندما تتحقق الشروط الآتية :
1) عندما
يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة .
2) عندما تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح
إجمالي .
3) عندما يتم تنفيذ العقود
المختلفة فى ذات الوقت ( على التوازى ) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو الآخر .
سابعاً
: :إنشاء أصل إضافى طبقاً لرغبة العميل :
قد
يسمح العقد بإنشاء أصل إضافى طبقاً لرغبة العميل
أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافى ..ويجب معاملة إنشاء الأصل
الإضافى باعتباره عقد مستقل عند توافر الشروط الآتية .. وذلك طبقاً للبند التاسع من المعيار :
1) عندما يختلف الأصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية
أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التي تم إنشاؤها بموجب العقد الأصلى .
2) عندما يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدون الأخذ فى الاعتبار أسعار العقد
الأصلى .
ثامناً : إيرادات العقد :
طبقاً
للبند رقم 10من المعيار فان الإيراد يجب أن يتضمن الأتى : ــ
1) القيمة الأصلية للإيرادات المُتفق عليها فى
العقد .
2) وكذلك التعديلات على الأعمال الواردة فى العقد
والمطالبات والحوافز .. بشرط :
·
وجود
درجة تأكد أن ذلك سوف يُنتج إيراد .
·
وأنه
يمكن قياس ذلك الإيراد بدرجة دقة موثوق بها .
هذا
ويتم قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم إستلامة .
·
والتعديلات : هى أوامر يصدرها العميل
للمقاول يتم بموجبها تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل إلى زيادة الإيرادات
مثال ذلك تغير بعض المواصفات الفنية أو تعديل مدة سريان العقد .
·
أما المطالبات : فهى مبالغ يسعى المقاول
لتحصيلها من العميل أو من طرف آخر ، مثال ذلك إسترداد تكلفة لم تتضمنها قيمة العقد
..أو تأخير العميل للعمل .
· والحوافز :
هى مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة وصولة إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها
..مثال أن ينص العقد على إستحقاق المقاول لحوافز عند إنتهائه المبكر من المقاولة .
(قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجة للغرامات التى نتجت عن تأخير
المقاول فى تنفيذ تعاقدة )
تاسعاً : تكلفة العقود :
تتضمن
تكلفة العقد مايلى :
1) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد.
2) التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامةً والتى
يمكن تحميلها على العقد .
3) التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعقد ،
طبقاً لنصوص العقد
ماهى التكاليف
المتعلقة مباشرةً بالعقد المحدد ؟
1) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف .
2) تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاءات .
3) إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد .
4) تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى
الموقع .
5) تكلفة إستئجار الأصول الثابتة .
6) تكلفة التصميمات الهندسية ،والمعاونة الفنية
المتصلة مباشرة بالعقد .
7) التكاليف التقديرية لأعمال الضمان ، بما فى ذلك
التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان .
8) المطالبات من الأطراف الأخرى .
ويراعى :
تخفيض
هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى قد تتحقق والتى لم تُحسب ضمن إيرادات العقد
.. مثل قيمة بيع المواد الزائدة سواءً كانت بربح أو بغير ربح ...وكذلك أرباح بيع
الأصول الثابتة فى نهاية عقد المقاولة .
ماهى التكاليف
المتعلقة بنشاط العقود عامةً والتى يمكن
تحميلها على العقد ؟
1) التأمين .
2) تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا
تتعلق بعقد معين .
3) تكاليف الإنشاءات غير المباشرة مثل : تكلفة
الإقتراض ، وتكلفة إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات العاملين فى المقاولة .
4) أجور المهندسين المشرفين على أكثر من موقع ،
ومهندسى الصيانة الخاصة بالآلات ، والمدراء .
ويتم
توزيع هذه التكاليف على العقود المختلفة بطريقة مناسبة ومنطقية طبقاً لأساس عادل
كالزمن الذى يُقضى فى كل موقع ...ألخ .
عاشراً : تحقق إيرادات العقد ومصروفاتة ( الإعتراف ) :
عندما
يكون تقدير الناتج النهائى لعقد الإنشاء قد تم بطريقة موثوق فيها ، فان إيرادات
العقد والتكاليف المرتبطة به يمكن إدراجها ( الإعتراف بها )كايرادات ومصروفات على
الترتيب فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصل إليه العقد فى تاريخ الميزانية .
ويجب
إدراج أية خسائر متوقعة فى عقد الإنشاءات كمصروف فوراً .
كيف يمكن تقدير
الناتج النهائى للعقد بطريقة موثوق فيها ؟
أ) فى حالة العقد محدد السعر :
يمكن
ذلك عند تحقق الشروط الأتية
1) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة
موثوق فيها .
2) عندما يكون من المحتمل أن تحقق المنشأة المنافع
الإقتصادية المتوقعة من تنفيذ العقد .
3) عندما يمكن قياس كل من التكاليف اللازمة لإتمام
العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها .
4) عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح
،وكذا قياسها بطريقة موثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى
تم إنفاقها مع التكاليف المقدرة مسبقاً .
ب)
أما فيما يتعلق بالعقود بالتكلفة زائد نسبة :
يمكن تقديرالناتج النهائى للعقد بطريقة موثوق
فيها عند تحقق الشروط الأتية :
1) عندما
يكون من المحتمل أن تحقق المنشأة المنافع الإقتصادية المتوقعة من تنفيذ العقد .
2) أن التكاليف المتعلقة بالعقد ( القابلة أو
الغير قابلة للإسترداد ) يمكن تحديدها وقياسها بطريقة موثوق فيها .
·
ماهو المقصود بمستوى إتمام العقد ؟
المقصود
بمستوى إتمام العقد هو نسبة الإتمام للعقد ، وهناك طرق مختلفة لتحديد نسبة الإتمام
،وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة المناسبة طبقاً لطبيعة العقد ومنها :
1
) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخة (التكلفة الفعلية )
إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله ..وتطبيق
هذه الطريقة يتطلب أن يتوافر لدى المنشأة ( المقاول ) نظام فعال لإعداد الميزانيات
التقديرية يُمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد .
2
) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال :
طبقاً لهذا الإسلوب يتم حصر الأعمال المنفذة
عن طريق مهندس العميل
(المهندس الإستشارى )مع مهندس المقاول خلال فترات دورية أثناء تنفيذ العمليات وذلك
بهدف حصر الكميات المنجزة من بنود الأعمال حتى نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها
طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها فى العقد ،بمعنى آخر تمثل شهادة المهندس
الإستشارى للعميل القيمة البيعية للأعمال التامة المنفذة خلال الفترة .
·
ويتم
تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الإسلوب بالمعادلة الأتية :
قيمة المستخلصات حتى نهاية الفترة ( شهادات
المهندس )
=
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالى القيمة التعاقدية
3
) حصر الأعمال المنفذة :
عندما
لا تستطيع المنشأة أحد السابقة ..فانها تتبع طريقة حصر
الأعمال المنفذة ، وطبقاً لهذه الطريقة تقوم شركة المقاولات بحصر الأعمال
المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقيمها طبقاً لفئات
الأسعار المتفق عليها مع العميل ، وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل
وهو مايسمى مستخلص أعمال داخلى غير معتمد من العميل .
· ولا تُعبر الدفعات الدورية،والمقدمات المحصلة
من العملاء عادةً عن مستوى العمل المنجز .
كيف يمكن إثبات الإيرادات والتكاليف فى حالة عدم التمكن من تقدير
الناتج النهائى من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة ؟
عندما
يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائى من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة .. فإنه :
1) يجب عدم الإعتراف بالإيرادات إلا فى حدود
التكاليف التى أُنفقت والتى يكون من المتوقع إستردادها .
2) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة
التى أُنفقت فيها .
·
ويجب
الإعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروف .
حادى عشر: الإفصاح :
يجب
على المنشأة الإفصاح عن الأتى :
1) قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات
عن الفترة .
2) الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى
تم إدراجها ضمن إيرادات الفترة .
3) الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود
تحت التنفيذ .
·
كما
يجب على المنشأة الإفصاح عمايلى فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ
الميزانية :
1) إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة
(ناقصاً الخسائر المحققة) حتى تاريخة .
2) إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة .
3) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء .
ثانى عشر: العرض :
يجب
على المنشأة أن تعرض الأتى :
1) إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال
العقد كأصل ضمن الأصول .
2) إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال
العقد كإلتزام ضمن الإلتزامات.
ثالث
عشر : تطبيقات عملية عبارة عن أوراق موزعة
