تحميل معايير المحاسبة المصرية الجديدة 2015

http://www.mediafire.com/download/e78tfbx3uxmq7mg/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+2015.rar

في تطبيق المادة 114 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 215بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2015

وجهة نظرى فيما يخص تطبيق المادة 114 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 215بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2015 كالأتى :
تقدير مجمل ربح النشاط بناءً على تقدير الإيرادات مضروباً فى نسب مجمل الربح المتعارف عليها لكل نشاط ( وهى أحد نسب النشاط طبقاً للإدارة المالية ) يخصم منها المصاريف الإدارية والعمومية من واقع مايؤيدها من مستندات ـ حيث أنه من السهل الحصول عليها ــ وصولاً لصافى الربح ..وذلك لجميع الملفات التى وردت بالعينة وأسفر فحص إقراراتها عن عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها .. وكذا بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية ، حيث تنص المادة على أنه فى هذه الحالة يتم المحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفأَ للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة .
وقد يقول قائل أن المادة قد ذكرت تقدير الإيرادات والمصروفات ولم تذكر التكاليف ، أو أن يعتقد آخر أن المصروف هو فقط مايتعلق بالمصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية والتسويقية ... ولحل هذه الإشكالية نذهب أولاً للوقوف على التعريفات المتعلقة بالنفقة والتكلفة والمصروف .. حيث تُعرف كالأتى :
النفقة : هى تضحيات بموارد مالية من أجل الحصول على مخزون خدمات مستقبلية .. كاإقتناء أصل من الأصول تمتد الإستفادة به على عدة فترات مالية مستقبلية .
التكلفة: لا تختلف عن تعريف النفقة إلا فى أنها تضحية بموارد إقتصادية وبالتالى فهى تشمل تكلفة الفرصة البديلة وهى مالا يؤخذ بها فى المحاسبة المالية ومن ثم الضريبية ..
أما المصروف : فهو كل تكلفة ( نفقة ) إنتهى الغرض منها بتولد الإيراد .. فهى تكلفة مستنفذة ..وعلية فإن ما يتحمل به الإيراد فى قائمة الدخل هو التكلفة المستنفذة فى توليد هذا الإيراد وهى التى تسمى المصروف .
أما الجزء غير المستنفد من التكلفة فيطلق عليه أصل ويظهر بقائمة المركز المالي
مثال ذلك شراء10 وحدات بضائع بغرض البيع تكلفتها 10 جنية تم بيع عدد 6 وحدات خلال العام منها بسعر 1.5 للوحدة وعلية يكون الإيراد 9 وتكلفتها المستنفذة 6 وهى تسمى مصروف وبذلك يكون مجمل الربح 3 .... ويظهر فى قائمة المركز المالى مخزون عبارة 4وحدات بتكلفة 4 جنية .
من ذلك يتضح أن لفظ المصروف يطلق على مايخص الوحدات المباعة من تكلفة بالإضافة للمصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية والتسويقية .
وقد بنيت رأيي فى ضوء ذلك على أن يتم تقدير جميع الإيرادات والمصروفات والتى تتضمن التكلفة المستنفذة المتعلقة بالبضائع المباعة .

المعيار المحاسبى المصري  رقم8        

عقود الإنشاءات

الهدف :

أن يكون المتدرب بنهاية الدرس قادرًاعلى توزيع إيرادات وتكاليف عقد الإنشاءات على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائى خلالها ، بطريقة سليمة ...فى ضوء المعيار المحاسبى المصرى رقم 8 .

عناصر الموضوع :

1)   هدف المعيار

2)   نطاق المعيار

3)   تعريفات

4)  فصل عقود الإنشاءات.

5)  تجميع عقود الإنشاءات.

6)  إنشاء أصل إضافى حسب رغبة العميل.

7)  إيرادات العقود.

8)  تكلفة العقود .

9)  تحقق إيرادات تاعقد ومصروفاتة ( الإعتراف ).

10)                   الإفصاح .

11)                   العرض .

12)                   تطبيقات .

أولاً : الهدف:

يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات .

ونظراً لطبيعة عقود الإنشاءات حيث يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الإنتهاء من الأعمال فى فترات مالية مختلفة فإن الموضوع الأساسى فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات وتكاليف عقد الإنشاءات على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائى خلالها

ثانياً : المشكلة:

إن المشكلة الأساسية الواجب معالجتها هي توزيع إيرادات وتكاليف عقد الإنشاءات على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائى خلالها

ثالثاً : النطاق:

يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين .

رابعاً : تعاريف :

1)  عقد الإنشاءات :

هو عقد تم إبرامة خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الإستخدام النهائى لها .

2)  العقد محدد السعر :

هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فية المقازل على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل مخرج من مخرجات العملية ، والذى قد يتضمن فى بعض موادة الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة .

3)  عقد بالتكلفة زائد نسبة :

هو عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبة المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو المُعرفة بالعقد بالإضافى إلى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد .

خامساً : فصل عقود الإنشاءات :

عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول فإنه يجب معاملة عملية إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما تتوافر كل الشروط  الآتية :

1)  عندما يكون هناك عُروض منفصلة قد قُدِمت لكل أصل على حده .

2) عندما يكون قد تم التفاوض والإتفاق لكل أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من أطراف العقد ( العميل / المقاول )أن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حده .

3)   عندما يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حده .

سادساً : تجميع عقود الإنشاءات :

طبقاً للبند الثامن من المعيار فإنه يجب أن تُعَامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما تتحقق الشروط الآتية :

1)  عندما يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة .

2)   عندما تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح إجمالي .

3)  عندما يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت ( على التوازى ) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو الآخر .

سابعاً :  :إنشاء أصل إضافى طبقاً لرغبة العميل :

قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافى طبقاً  لرغبة العميل أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافى ..ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافى  باعتباره عقد مستقل عند توافر  الشروط الآتية .. وذلك طبقاً للبند التاسع من المعيار :

1)  عندما يختلف الأصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التي تم إنشاؤها بموجب العقد الأصلى .

2)  عندما يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدون الأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلى .

ثامناً : إيرادات العقد :

طبقاً للبند رقم 10من المعيار فان الإيراد يجب أن يتضمن الأتى : ــ

1)  القيمة الأصلية للإيرادات المُتفق عليها فى العقد .

2)  وكذلك التعديلات على الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز .. بشرط :

·       وجود درجة تأكد أن ذلك سوف يُنتج إيراد .

·       وأنه يمكن قياس ذلك الإيراد بدرجة دقة موثوق بها .

هذا ويتم قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم إستلامة .

·       والتعديلات : هى أوامر يصدرها العميل للمقاول يتم بموجبها تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل إلى زيادة الإيرادات مثال ذلك تغير بعض المواصفات الفنية أو تعديل مدة سريان العقد .

·       أما المطالبات : فهى مبالغ يسعى المقاول لتحصيلها من العميل أو من طرف آخر ، مثال ذلك إسترداد تكلفة لم تتضمنها قيمة العقد ..أو تأخير العميل للعمل .

·        والحوافز : هى مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة وصولة إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها ..مثال أن ينص العقد على إستحقاق المقاول لحوافز عند إنتهائه المبكر من المقاولة .

(قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجة للغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقدة )

تاسعاً : تكلفة العقود :

تتضمن تكلفة العقد مايلى :

1)  كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد.

2)  التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامةً والتى يمكن تحميلها على العقد .

3)  التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعقد ، طبقاً لنصوص العقد

ماهى التكاليف المتعلقة مباشرةً بالعقد المحدد ؟

1)  تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف .

2)  تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاءات .

3)  إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد .

4)  تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى الموقع .

5)  تكلفة إستئجار الأصول الثابتة .

6)  تكلفة التصميمات الهندسية ،والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد .

7)  التكاليف التقديرية لأعمال الضمان ، بما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان .

8)  المطالبات من الأطراف الأخرى .

ويراعى :

تخفيض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى قد تتحقق والتى لم تُحسب ضمن إيرادات العقد .. مثل قيمة بيع المواد الزائدة سواءً كانت بربح أو بغير ربح ...وكذلك أرباح بيع الأصول الثابتة فى نهاية عقد المقاولة .

ماهى التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامةً  والتى يمكن تحميلها على العقد ؟

1)  التأمين .

2)  تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا تتعلق بعقد معين .

3)  تكاليف الإنشاءات غير المباشرة مثل : تكلفة الإقتراض ، وتكلفة إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات العاملين فى المقاولة .

4)  أجور المهندسين المشرفين على أكثر من موقع ، ومهندسى الصيانة الخاصة بالآلات ، والمدراء .

ويتم توزيع هذه التكاليف على العقود المختلفة بطريقة مناسبة ومنطقية طبقاً لأساس عادل كالزمن الذى يُقضى فى كل موقع ...ألخ .

عاشراً : تحقق إيرادات العقد ومصروفاتة ( الإعتراف ) :

عندما يكون تقدير الناتج النهائى لعقد الإنشاء قد تم بطريقة موثوق فيها ، فان إيرادات العقد والتكاليف المرتبطة به يمكن إدراجها ( الإعتراف بها )كايرادات ومصروفات على الترتيب فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصل إليه العقد فى تاريخ  الميزانية .

ويجب إدراج أية خسائر متوقعة فى عقد الإنشاءات كمصروف فوراً .

كيف يمكن تقدير الناتج النهائى للعقد بطريقة موثوق فيها ؟

أ‌)      فى حالة العقد محدد السعر :

يمكن ذلك عند تحقق الشروط الأتية

1)  عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة موثوق فيها .

2)  عندما يكون من المحتمل أن تحقق المنشأة المنافع الإقتصادية المتوقعة من تنفيذ العقد .

3)  عندما يمكن قياس كل من التكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها .

4)  عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ،وكذا قياسها بطريقة موثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع التكاليف المقدرة مسبقاً .

ب‌)                        أما فيما يتعلق بالعقود بالتكلفة زائد نسبة :

يمكن تقديرالناتج النهائى للعقد بطريقة موثوق فيها عند تحقق الشروط الأتية :

1)   عندما يكون من المحتمل أن تحقق المنشأة المنافع الإقتصادية المتوقعة من تنفيذ العقد .

2)  أن التكاليف المتعلقة بالعقد ( القابلة أو الغير قابلة للإسترداد ) يمكن تحديدها وقياسها بطريقة موثوق فيها .

·       ماهو المقصود بمستوى إتمام العقد ؟

المقصود بمستوى إتمام العقد هو نسبة الإتمام للعقد ، وهناك طرق مختلفة لتحديد نسبة الإتمام ،وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة المناسبة طبقاً لطبيعة العقد ومنها :

1 ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخة (التكلفة الفعلية )

     إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله ..وتطبيق هذه الطريقة يتطلب أن يتوافر لدى المنشأة ( المقاول ) نظام فعال لإعداد الميزانيات التقديرية يُمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد .

2 ) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال :

     طبقاً لهذا الإسلوب يتم حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس                     العميل (المهندس الإستشارى )مع مهندس المقاول خلال فترات دورية أثناء تنفيذ العمليات وذلك بهدف حصر الكميات المنجزة من بنود الأعمال حتى نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها فى العقد ،بمعنى آخر تمثل شهادة المهندس الإستشارى للعميل القيمة البيعية للأعمال التامة المنفذة خلال الفترة .

·       ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الإسلوب بالمعادلة الأتية :

  قيمة المستخلصات حتى نهاية الفترة ( شهادات المهندس )

        =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                إجمالى القيمة التعاقدية   

3 ) حصر الأعمال المنفذة :

عندما لا تستطيع المنشأة أحد السابقة ..فانها تتبع طريقة حصر الأعمال المنفذة ، وطبقاً لهذه الطريقة تقوم شركة المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقيمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل ، وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل وهو مايسمى مستخلص أعمال داخلى غير معتمد من العميل .

·       ولا تُعبر الدفعات الدورية،والمقدمات المحصلة من العملاء عادةً عن مستوى العمل المنجز .

كيف يمكن إثبات الإيرادات والتكاليف فى حالة عدم التمكن من تقدير الناتج النهائى من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة ؟

عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائى من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة .. فإنه :

1)  يجب عدم الإعتراف بالإيرادات إلا فى حدود التكاليف التى أُنفقت والتى يكون من المتوقع إستردادها .

2)  إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أُنفقت فيها .

·       ويجب الإعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروف .

حادى عشر: الإفصاح :

يجب على المنشأة الإفصاح عن الأتى :

1)  قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة .

2)  الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمن إيرادات الفترة .

3)  الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود تحت التنفيذ .

·       كما يجب على المنشأة الإفصاح عمايلى فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية :

1)  إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة (ناقصاً الخسائر المحققة) حتى تاريخة .

2)  إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة .

3)  قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء .

ثانى عشر: العرض :

يجب على المنشأة أن تعرض الأتى :

1)  إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ضمن الأصول .

2)  إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كإلتزام ضمن الإلتزامات.

ثالث عشر : تطبيقات عملية عبارة عن أوراق موزعة 

المعيار المحاسبى المصري رقم 13 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

الهدف :

أن يكون المتدرب بنهاية الدرس قادراً على تحديد آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، بطريقة سليمة ...فى ضوء المعيار المحاسبى المصرى رقم 13 .

عناصر الموضوع :

1)   هدف المعيار

2)   نطاق المعيار

3)   تعريفات

4)   المعاملات بالعملة الأجنبية :

أ ـــ الاعتراف الأولي .

ب ـــ التقرير في تواريخ الميزانيات العمومية اللاحقة .

جـ ـــ الاعتراف بفرو قات الصرف .

5)   القوائم المالية للعمليات الأجنبية :

أولا- المنشأة الأجنبية .

ثانياً- العمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير .

6)   التخلص من المنشأة الأجنبية .

7)  الآثار الضريبية لفروق صرف العملات.

8)  الإفصاح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً : الهدف:

يهدف هذا المعيار إلى إيضاح معالجة العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية لدى المنشأة والتي تتكون أساسا إما من معاملات بعملات أجنبية أو يكون لها عمليات أجنبية . وذلك من أجل تشميل  المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات الأجنبية في القوائم المالية للمنشأة حيث يجب التعبير عن تلك العمليات بعملة المنشأة معدة التقرير.

ثانياً : المشكلة:

إن المشكلة الأساسية الواجب معالجتها هي تحديد سعر الصرف الواجب استخدامه وكيفية الاعتراف في القوائم المالية بأثر التغيرات في أسعار الصرف .

ثالثاً : النطاق:

يجب أن يطبق هذا المعيار في :

أ – المحاسبة عن المعاملات بالعملات الأجنبية .

ب – ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية المشمولة في القوائم المالية للمنشأة بواسطة التجميع الكلي أو النسبي أو بطريقة حقوق الملكية .

رابعاً : تعاريف:

إن تطبيق هذا المعيار يتطلب توضيح المصطلحات المستخدمة التالية :

1)    العمليات الأجنبية : هي منشأة تابعة أو منشأة شقيقة أو مشروع  مشترك أو فرع للمنشأة معدة التقرير تتم نشاطاتها في بلد غير بلد المنشأة معدة التقرير.

2)    المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت التابعة لها .

3)    عملة العرض : هي العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية

4)    العملة الأجنبية : هي عملة خلاف عملة التعامل للمنشأة .

5)    سعر الصرف : هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.

6)    فرق سعر الصرف : هو الفرق الناتج عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة .

7)    عملة التعامل :هى العملة التى يتم إستخدامها داخل البيئة الإقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة نشاطها.

8)    سعر الصرف الفورى :  هو سعر الصرف للتسليم الفورى

9)    سعر الإقفال : هو سعر الصرف فى تاريخ الميزانية العمومية

10)    صافي الاستثمار في منشأة أجنبية : هو حصة المنشأة معدة التقرير في صافي أصول الكيان الأجنبي.

11)   البنود النقدية : هي أموال محتفظ بها وأصول والتزامات سوف تستلم أو تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد .

12)   القيمة العادلة : هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو سداد الالتزام ما بين أطراف راغبة فى التعامل ،وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بارادة حرة .

خامساً : المعاملات بالعملة الأجنبية :

المعاملة بالعملة الأجنبية هي معاملة محددة أو تتطلب التسوية بعملة أجنبية وهي تنشأ عن قيام المنشأة بما يلي:

أ- شراء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة أجنبية .

ب- إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ المستحقة لها أو عليها محددة بعملة أجنبية .

ج- إجراء عقد تبادل عملة أجنبية هي طرفا فيه ( غير منجز ) بعد .

            تمتلك أو تتخلص من أصول وكذلك تسدد التزامات محددة بعملة أجنبية.

المعالجة المحاسبية :

أ‌)      الإعتراف الأولى :

يجب أن تُسجل المعاملة بالعملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير فى تاريخ المعاملة .

والأساس أن يشار إلى سعر الصرف بتاريخ المعاملة ولكن ولأسباب عملية يجوز - وهذا غالباً ما يتم - استخدام معدل صرف تقريبي للمعدل الفعلي بتاريخ العملية على سبيل المثال متوسط المعدل للأسبوع أو الشهر لكافة المعاملات في كل عملة أجنبية خلال تلك الفترة .

ولكن إذا كانت معدلات الصرف تتغير بشكل كبير جدا فإن استخدام متوسط الفترة قد يكون غير موثوق به .

ب‌) تقديم التقرير في تواريخ الميزانيات العمومية اللاحقة :

في تاريخ كل ميزانية عمومية :

أ- يجب التقرير عن البنود النقدية بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الإقفال

ب- يجب التقرير عن البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة .

ج- يجب التقرير عن البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم .

جـ ) الاعتراف بفروق أسعار الصرف :

·   إن فروق الصرف الناشئة عن تسوية بنود نقدية أو عند التقرير عن بنود نقدية للمنشأة بمعدلات صرف مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أوليا خلال الفترة أو تم التقرير عنها في قوائم مالية سابقة , يجب الاعتراف بها كدخل أو كمصروف في تلك الفترة التي نشأت فيها .

·  عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق فى سعر الصرف،      و عندما يتم تسوية تلك المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.

·     عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.

·      يجب أن يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية.... أو فى القوائم المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا.... أو فى القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعةو يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر .

سادساً : القوائم المالية للعمليات الأجنبية:

تعتمد الطريقة المستخدمة لترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية على طريقة تمويل وتشغيل العملية بالنسبة للمنشأة معدة التقرير . لهذا الغرض تصنف العمليات الأجنبية كعمليات أجنبية مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير أو كمنشأة أجنبية .

1) المنشأة الأجنبية :

هناك مؤشرات تساعد في الدلالة على أن العمليات الأجنبية تعتبر منشأة أجنبية وهي :

أ- إذا كانت النشاطات الأجنبية تتم بدرجة عالية من الاستقلالية عن عمليات المنشأة معدة التقرير رغم إمكانية تحكم المنشأة معدة التقرير بالنشاطات الأجنبية .

ب- يجري تمويل نشاطات العملية الأجنبية بشكل رئيسي من عملياتها الخاصة أو من الاقتراض المحلي وليس من المنشأة معدة التقرير .

جـ- يتم بشكل رئيسي دفع أو سداد تكاليف العمل والمواد والأجزاء الأخرى لمنتجات أو خدمات العملية الأجنبية بالعملة المحلية وليس بعملة المنشأة معدة التقرير .

د- التدفقات النقدية للمنشأة معدة التقرير معزولة عن النشاطات اليومية للعمليات الأجنبية وليست متأثرة مباشرة بنشاطاتها

ه- العمليات مع المنشأة معدة التقرير لا تشكل نسبة عالية من نشاطات العملية الأجنبية .

المعالجة المحاسبية : 

يجب على المنشأة معدة التقريراستخدام الإجراءات التالي عندترجمة القوائم المالية للمنشأة الأجنبية لإدماجها في قوائمها المالية :

أ‌-     ترجمة الأصول والالتزامات النقدية منها وغير نقدية للمنشأة الأجنبية بسعر الإقفال .

ب‌-   ترجمة بنود الدخل والمصاريف للمنشأة الأجنبية حسب أسعار الصرف بتواريخ العمليات, ما عدا إذا كانت  المنشأة الأجنبية تضع تقاريرها بعملة اقتصاد عالي التضخم , حيث في هذه الحالة يجب ترجمة بنود الدخل والمصاريف بسعر الإقفال .

ج- يجب تصنيف كافة فروقات الصرف الناتجة كحقوق ملكية حتى يتم التخلص من صافي الاستثمار .

2)   العمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير :

يتم القيام بالعمليات الأجنبية المكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير على أنها امتداد لعملياتها .

على سبيل المثال : قد تكون العمليات الأجنبية فقط لبيع بضائع مستوردة من المنشأة معدة التقرير وإرسال المتحصلات للمنشأة . في مثل هذه الحالات يكون للتغير في سعر الصرف بين عملة التقرير وعملة البلد الذي تتم فيه العمليات الأجنبية تأثير فوري على التدفقات النقدية من عمليات المنشأة معدة التقرير. و لذلك يؤثر التغير في سعر الصرف على البنود النقدية الإفرادية المحتفظ بها في العمليات الأجنبية وليس صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في تلك العمليات.

المعالجة المحاسبية :

بالنسبة للقوائم المالية للعمليات الأجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المنشأة معدة التقارير يجب أن يتم ترجمتها باستخدام المعايير والإجراءات الواردة سابقا كما لو أن المعاملات في العمليات الأجنبية تخص المنشأة معدة التقرير نفسها .

أي يجب أن تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية عند الاعتراف الأولي بها بعملة التقرير , بالمبلغ الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة .

سادساً : التخلص من الكيان الأجنبى :

·       عند التخلص من المنشأة الأجنبية فإنه يجب الاعتراف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف المؤجلة التي تعود لتلك المنشأة الأجنبية كدخل أو مصروفات في نفس الفترة التي يتم الاعتراف بها بأرباح أو الخسارة من التصرف.

·       وفى حالة التصرف الجزئى يجب الإعتراف فقط بالجزء المناسب من فروق الصرف المتراكمة المرتبطة به فى قائمة الدخل .

سابعاً :  الإفصاح:

على المنشأة أن تفصح عن:

أولاً: أ) مبلغ فروق الصرف التى تم الإعتراف بها كربح أو خسارة فى حـ /أخ عن الفترة.

ب) صافي فروقات أسعار الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند منفصل والتسويات التى تمت عليها فى بداية الفترة ونهايتها.

ثانياً: عندما تختلف عملة التقرير( العرض ) عن عملة التعامل فإنه يجب الإفصاح عن ذلك ،كما يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفة.

ثالثاً: عندما يكون هناك تغيير في عملة التعامل ( سواء فى المنشأة أو عملية أجنبية هامة ) فإنه يجب الإفصاح عن ذلك ، والإفصاح عن سبب التغيير .

رابعاً :عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير وتفسيراتها بما فى ذلك الترجمة .

ثامناً  : تطبيقات عملية عبارة عن أوراق موزعة