وجهة نظرى فيما يخص تطبيق المادة 114 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 215بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2015 كالأتى :
تقدير مجمل ربح النشاط بناءً على تقدير الإيرادات مضروباً فى نسب مجمل الربح المتعارف عليها لكل نشاط ( وهى أحد نسب النشاط طبقاً للإدارة المالية ) يخصم منها المصاريف الإدارية والعمومية من واقع مايؤيدها من مستندات ـ حيث أنه من السهل الحصول عليها ــ وصولاً لصافى الربح ..وذلك لجميع الملفات التى وردت بالعينة وأسفر فحص إقراراتها عن عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها .. وكذا بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية ، حيث تنص المادة على أنه فى هذه الحالة يتم المحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفأَ للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة .
وقد يقول قائل أن المادة قد ذكرت تقدير الإيرادات والمصروفات ولم تذكر التكاليف ، أو أن يعتقد آخر أن المصروف هو فقط مايتعلق بالمصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية والتسويقية ... ولحل هذه الإشكالية نذهب أولاً للوقوف على التعريفات المتعلقة بالنفقة والتكلفة والمصروف .. حيث تُعرف كالأتى :
النفقة : هى تضحيات بموارد مالية من أجل الحصول على مخزون خدمات مستقبلية .. كاإقتناء أصل من الأصول تمتد الإستفادة به على عدة فترات مالية مستقبلية .
التكلفة: لا تختلف عن تعريف النفقة إلا فى أنها تضحية بموارد إقتصادية وبالتالى فهى تشمل تكلفة الفرصة البديلة وهى مالا يؤخذ بها فى المحاسبة المالية ومن ثم الضريبية ..
أما المصروف : فهو كل تكلفة ( نفقة ) إنتهى الغرض منها بتولد الإيراد .. فهى تكلفة مستنفذة ..وعلية فإن ما يتحمل به الإيراد فى قائمة الدخل هو التكلفة المستنفذة فى توليد هذا الإيراد وهى التى تسمى المصروف .
أما الجزء غير المستنفد من التكلفة فيطلق عليه أصل ويظهر بقائمة المركز المالي
مثال ذلك شراء10 وحدات بضائع بغرض البيع تكلفتها 10 جنية تم بيع عدد 6 وحدات خلال العام منها بسعر 1.5 للوحدة وعلية يكون الإيراد 9 وتكلفتها المستنفذة 6 وهى تسمى مصروف وبذلك يكون مجمل الربح 3 .... ويظهر فى قائمة المركز المالى مخزون عبارة 4وحدات بتكلفة 4 جنية .
من ذلك يتضح أن لفظ المصروف يطلق على مايخص الوحدات المباعة من تكلفة بالإضافة للمصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية والتسويقية .
وقد بنيت رأيي فى ضوء ذلك على أن يتم تقدير جميع الإيرادات والمصروفات والتى تتضمن التكلفة المستنفذة المتعلقة بالبضائع المباعة .
تقدير مجمل ربح النشاط بناءً على تقدير الإيرادات مضروباً فى نسب مجمل الربح المتعارف عليها لكل نشاط ( وهى أحد نسب النشاط طبقاً للإدارة المالية ) يخصم منها المصاريف الإدارية والعمومية من واقع مايؤيدها من مستندات ـ حيث أنه من السهل الحصول عليها ــ وصولاً لصافى الربح ..وذلك لجميع الملفات التى وردت بالعينة وأسفر فحص إقراراتها عن عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها .. وكذا بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية ، حيث تنص المادة على أنه فى هذه الحالة يتم المحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفأَ للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة .
وقد يقول قائل أن المادة قد ذكرت تقدير الإيرادات والمصروفات ولم تذكر التكاليف ، أو أن يعتقد آخر أن المصروف هو فقط مايتعلق بالمصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية والتسويقية ... ولحل هذه الإشكالية نذهب أولاً للوقوف على التعريفات المتعلقة بالنفقة والتكلفة والمصروف .. حيث تُعرف كالأتى :
النفقة : هى تضحيات بموارد مالية من أجل الحصول على مخزون خدمات مستقبلية .. كاإقتناء أصل من الأصول تمتد الإستفادة به على عدة فترات مالية مستقبلية .
التكلفة: لا تختلف عن تعريف النفقة إلا فى أنها تضحية بموارد إقتصادية وبالتالى فهى تشمل تكلفة الفرصة البديلة وهى مالا يؤخذ بها فى المحاسبة المالية ومن ثم الضريبية ..
أما المصروف : فهو كل تكلفة ( نفقة ) إنتهى الغرض منها بتولد الإيراد .. فهى تكلفة مستنفذة ..وعلية فإن ما يتحمل به الإيراد فى قائمة الدخل هو التكلفة المستنفذة فى توليد هذا الإيراد وهى التى تسمى المصروف .
أما الجزء غير المستنفد من التكلفة فيطلق عليه أصل ويظهر بقائمة المركز المالي
مثال ذلك شراء10 وحدات بضائع بغرض البيع تكلفتها 10 جنية تم بيع عدد 6 وحدات خلال العام منها بسعر 1.5 للوحدة وعلية يكون الإيراد 9 وتكلفتها المستنفذة 6 وهى تسمى مصروف وبذلك يكون مجمل الربح 3 .... ويظهر فى قائمة المركز المالى مخزون عبارة 4وحدات بتكلفة 4 جنية .
من ذلك يتضح أن لفظ المصروف يطلق على مايخص الوحدات المباعة من تكلفة بالإضافة للمصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية والتسويقية .
وقد بنيت رأيي فى ضوء ذلك على أن يتم تقدير جميع الإيرادات والمصروفات والتى تتضمن التكلفة المستنفذة المتعلقة بالبضائع المباعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق